له اداري فساد سره د مبارزې په قانون کې له فساد سره د مبارزې د بنسټونو خپلواکي تضمین شوې ده
20 لړم 1397 له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړی سکرتریت وایي، چې له اداري فساد سره د مبارزې د قانون پر بنسټ د غوراوي کمېټې په ترکیب کې رامنځته شوي بدلونونه، هېڅکله له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د مدني ټولنې د څارنیز رول د متنفي کولو په مانا ندي او دغه راز د غوراوي د کمېټې کار به هم په بشپړې روڼتیا او شفافیت سره تر سره شي.
له اداري فساد سره د مبارزې په قانون کې د سترې محکمې، لویې څارنوالۍ، او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون په ګډون له اداري فساد سره د مبارزې د اړوندو بنسټونو څخه د غوراوي د یوې کمېټې وړاندوینه شوې ده.
د غوراوي کمېټې د دغه ترکیب موخه له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د وړ، تجربه لرونکو او متعهدو کسانو له ګومارنې او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون سره د عدلي او قضایي ارګانونو د ملاتړ او هر اړخیزې همکارۍ څخه ډاډ تر لاسه کول دي، چې د یاد کمیسیون د کار د مؤثریت لپاره اړین دي.
له اداري فساد سره د مبارزې د ځانګړي سکرتریت رییس، یما ترابي، چې د یکشنبې په ورځ یې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د یوه خبري کنفرانس پر مهال وینا کوله، زیاته کړه:" له اداري فساد سره د مبارزې قانون له اداري فساد سره د مبارزې د نړیوالو میثاقونو او نورو نړیوالو اسنادو په پام کې نیولو سره تدوین شوی، چې په هغه کې له اداري سره فساد سره د مبارزې د بنسټونو بې طرفي او خپلواکي تضمین شوې ده. لکه څنګه، چې د دغه قانون د شلمې مادې ۳مه فقره په وضاحت سره وایي، چې" هیڅوک د کمیسیون د پرېکړو او اجراآتو په چارو کې د مداخلې حق نلري."
له اداري فساد سره د مبارزې د قانون طرحه د ۱۳۹۷ کال د وږي میاشتې په ۱۴مه نېټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې په فوق العاده ناسته کې په پرنسیپ کې تصویب شوه. په دغه ناسته کې عدلیې وزارت ته دنده وسپارل شوه، چې یاده طرحه د جمهوري ریاست د دوهم مرستیال تر نظر لاندې د کابینې د غړو د اصلاحي نظرونو په پام کې نیولو او د نه وظیفوی تداخل اصل او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو ترمنځ د همغږۍ اصل په رعایتولو سره اصلاح او وروستۍ کړي.
عدلیې وزارت یاده طرحه د نړیوالې ټولنې او د کابینې د غړو د اصلاحي نظرونو په پام کې نیولو سره اصلاح کړه، چې وروسته قانون توشیح او خپور شو. ویل کېږي چې له اداري فساد سره د مبارزې د قانون ابتدایي طرحه د مدني ټولنې لخوا ترتیب او د قانون جوړونې په ټولو پړاوونو کې یې دغې ټولنې فعاله ونډه درلوده.
