گزارشات دیدبان شفافیت افغانستان، وزارت معادن و پترولیم، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت فواید عامه و وزارت عدلیه؛ گزارشات کمیته قوانین که از طریق رسانه های اجتماعی به دسترس همه قرار گرفته است. همچنان فشردها و یادداشت های پالیسی دیدبان شفافیت افغانستان و گلوبل ویتنس (Global Witness) که با وزارت معادن و پترولیم و سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری شریک گردیده و از آن ها در زمینه تدوین قوانین و پالیسی های مربوط به مبارزه با فساد اداری استفاده شده است، نشان دهنده اشتراک و مشوره نهاد های جامعه مدنی به خصوص در زمینه تدوین قوانین و پالیسی های مربوط به مبارزه با فساد اداری می باشد. از سویی هم، 48 نهاد مدنی به تاریخ 12/08/1397 طی یک جلسه مشورتی که از سوی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و مشاوریت ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری دایر گردیده بود، نظریات شان را در مورد شاخص های تطبیق شده استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری سال 1397 و شاخص های جدید استراتیژی ملی سال 1398 ابراز داشتند.

اشتراک نهاد های جامعه مدنی خاصتاً در جلسه مشورتی و از طریق گروپ کاری قوانین جزایی و در موارد قوانین حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری، دسترسی به اطلاعات، ثبت و نشر دارایی ها که این قوانین جدیداً تصویب گردیده است، قابل قدر است.