شاخص های جدید ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، با جامعه مدنی شریک ساخته شد

سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، شاخص های جدید ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری را با جامعه مدنی شریک ساخت. یما ترابی، رییس این سکرتریت که روز شنبه در نشستی پیرامون معرفی ۶۶ شاخص جدید وتمدید میعاد شاخص های تطبیق نشده قبلی، در مرکز اطلاعات ورسانه حکومت به نماینده گان نهاد های جامعه مدنی توضیح می داد، از آنان در خواست کرد نظریات وپیشنهادات شان را در این باره مطرح سازند.
وی افزود: براساس اولویت های جدید مبارزه با فساد اداری، محورهای این ستراتیژی از ۵ به ۷ محور افزایش یافته است. 
ستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در ابتدا دارای ۳۸ شاخص بود که برای اندازه گیری پیشرفت دولت در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده در محور های پنجگانه ستراتیژی وضع شده بود. ترابی گفت: از مجموع ۳۸ شاخص ۲۷ شاخص آن صد درصد تکمیل شده، ۷ شاخص در مراحل نهایی تطبیق قرار دارد، ۳ شاخص پیشرفت محدود داشته وتنها ۱ شاخص هیچ پیشرفتی نداشته است.
ترابی، از ثبت دارایی های بیش از ۱۵ هزار مقام وکارمند بلند رتبه دولتی، بازنگری وایجاد قوانین مبارزه علیه فساد اداری، ایجاد پست معاونیت لوی څارنوالی در امور مبارزه علیه فساد اداری، تصویب پالیسی حکومت داری محلی، ایجاد اداره بازرس در دفتر ریاست جمهوری برای رسیده گی به شکایات عمده فساد اداری، ایجاد بورد مستقل برای نظارت از تعیینات مقام های ارشد امنیتی وبا یومتریک سربازان ونیروهای پولیس واردوی ملی به منظور جلوگیری از سربازان خیالی؛ به عنوان دست آورد های عمده تطبیق شاخص های ستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری عنوان کرد.

شریک سازید