در قانون مبارزه علیه فساد اداری یک کمیته گزینش متشکل از نهادهای مرتبط مبارزه علیه فساد اداری به شمول ستره محکمه، لوی څارنوالی وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی، پیش بینی شده است.

هدف این ترکیب کمیته گزینش، حصول اطمینان از گزینش افراد شایسته، مجرب و متعهد به مبارزه علیه فساد اداری و تضمین همکاری و حمایت همه جانبه نهادهای عدلی و قضایی، با کمیسیون مبارزه با فساد اداری است که برای مؤثریت کار کمیسیون، ضروری می باشد.

یما ترابی، رییس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری که روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت حضور یافته بود، گفت: "قانون مبارزه با فساد اداری با در نظرداشت میثاق بین المللی مبارزه با فساد اداری وسایر اسناد بین المللی تدوین شده ودر آن استقلالیت و بی طرفی نهادهای مبارزه علیه فساد اداری تضمین شده است، چنانچه، فقره (۳) ماده بیستم این قانون صراحت دارد که "هیچ شخص نمی تواند در امور مربوط به اجراآت و تصامیم کمیسیون مداخله نماید."

طرح قانون مبارزه علیه فساد اداری به تاریخ ۱۴ سنبله ۱۳۹۷ در جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در پرنسیپ تصویب گردید. در آن جلسه، وزارت عدلیه موظف شد که طرح متذکره را با رعایت اصل عدم تداخل وظیفوی و اصل هماهنگی بین ادارات مبارزه علیه فساد اداری، تحت نظر جلالتمآب معاون دوم ریاست جمهوری با در نظرداشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه، اصلاح نموده و نهایی سازد.

وزارت عدلیه طرح متذکره را با درنظرداشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه و جامعه جهانی، اصلاح نموده که به تعقیب آن، قانون توشیح و به نشر سپرده شد. گفتنی است که طرح ابتدائی قانون مبارزه علیه فساد اداری توسط جامعه مدنی ترتیب شده و در تمام مراحل قانونگذاری آن، جامعه مدنی سهم فعال و سازندۀ خویش را ایفا نموده است.