بیانیه ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان در کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد اداری، کوپنهاگن 2018

۸ جدی ۱۳۹۷

کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد اداری

2018 کوپنهاگن

بیانیه ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان

پیشگفتار: وضعیت مبارزه با فساد اداری در افغانستان

از سال 2014 تا اکنون، دولت افغانستان پیشرفت های عمده در مبارزه علیه فساد اداری داشته است. تعداد زیادی از قوانین، پالیسی ها و اقدامات اصلاحی ایجاد و روی دست گرفته شده است. به منظور غلیه بر پراکندگی ساختاری در مبارزه علیه فساد اداری، تعداد زیادی از نهادهای مبارزه با فساد اداری به اداره لوی خارنوالی ادغام گردید. اخیراً، یک قانون مبارزه علیه فساد اداری در مطابقت با کنوانسیون مبارزه علیه فساد اداری سازمان ملل تصویب شد، که براساس آن کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری ایجاد خواهد شد. این قانون، وظایف و صلاحیت های نهادهای مبارزه با فساد اداری را وضاحت بخشیده و مبنای قانونی آنها را تقویت می کند.

در عرصه قانونگذاری، ما قوانین ذیل را تصویب کرده ایم: (1) قوانین مبارزه با فساد اداری: قانون دسترسی به اطلاعات، که به عنوان بهترین قانون دسترسی به اطلاعات در سطح جهان شناخته شده است، قانون حمایت از اطلاع دهندگان فساد اداری، و قانون ثبت، اشاعه و بررسی دارایی ها، (2) قوانین تجارتی: یک قانون جدید کمپنی ها و قانون افلاس و ورشکستگی، و (3) قوانین منابع طبیعی: قانون معادن و قانون هایدروکاربن ها (نفت و گاز). در کل، این قوانین اساسات یک محیطی را ایجاد نموده است که فساد در افغانستان کاهش پیدا کند.

مهمتر از همه، یک استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری به عنوان سند استراتیژیک اصلی جهت کاهش فساد اداری در تمام نهادهای دولتی، تصویب گردید. هدف از این استراتیژی فراسکتوری، نهادینه ساختن مبارزه با فساد اداری است که بر شش محور عمده تمرکز دارد. مرحله اول تطبیق این استراتیژی در مراحل نهایی تطبیق قراردارد. نتایج عمدۀ از تطبیق آن قرار ذیل اند:

  1. شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به عنوان یک میکانیزم برای پالیسی سازی مبارزه علیه فساد اداری، و سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری برای نظارت و گزارشدهی از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری به این شورا، ایجاد گردید.
  2. دفتر مرستیالی لوی خارنوالی در امور مبارزه با فساد اداری برای تعقیب عدلی مفسدین و پیگیری قضایای فساد اداری ایجاد گردید.
  3. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری، که یک گروه کاری مشترک مستقل میان اداره لوی خارنوالی، ستره محکمه و وزارت امور داخله است، ایجاد گردید که تا حال دهها مقامات بلند رتبه دولتی را محاکمه نموده و به قضایای عمده فساد اداری رسیدگی نموده است.
  4. سیستم تدارکات عامه برای جلوگیری از حیف و میل میلیاردها دالر، مطابقت با استندردهای قرارداد باز و قادر ساختن جامعه مدنی و جامعه بین المللی به سهم گیری در مباحث کمیسیون تدارکات ملی، اصلاح گردید.
  5. افغانستان بخاطر تحقق استندردهای بین المللی شفافیت بودجه در رده بندی بودجه باز سال 2017 در جایگاه چهل و نهم قرار گرفت.
  6. برای از بین بردن سربازان و پولیس خیالی، سوابق پرسونل اردو و پولیس ملی الکترونیکی می گردد، مشخصات آنها در سیستم بیومتریک درج شده و معاشات آنها از طریق یک سیستم پرداخت معاشات الکترونیکی اتومات پرداخت می گردد.
  7. برای مبارزه با پولشویی، موافقت نامه ها با کشورهای مختلف منعقد گردیده، افغانستان سفارشات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را رعایت نموده و از لست خاکستری آن حذف گردیده است.
  8. برای ازبین بردن خویش خوری در سکتور دولتی، یک کمپاین گستردۀ اصلاحات به رهبری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را اندازه شده است، که شامل بازنگری قوانین و مقررات مرتبط، اعلان عمومی بست های دولتی، و اخذ امتحان های جمعی می گردد.
  9. بیش از 15000 مقام دولتی دارایی های در اداره جدیداً تاسیس شدۀ ثبت و بررسی دارایی ها ثبت کرده اند. از این جمله، 350 مورد از اشاعه دارایی ها نشر گردیده است.
  10. افغانستان در سال 2016 به مشارکت دولتداری باز (OGP) پیوست، یک مجتمع مشترک از جامعه مدنی و دولت را ایجاد نمود و یک پلان عمل ملی متشکل از 11 تعهد بلندپروازانه برای اصلاحات به منظور تطبیق بعضی از تعهدات نشست لندن، به شمول قرارداد باز، ثبت دارایی ها و نظارت از خدمات کلیدی، را ایجاد نمود.
  11. به عنوان یک پیش شرط برای اعتبار قراردادهای معادن، تعدیلاتی در قوانین معادن و شرکت ها به منظور شامل ساختن نشر مالکین ذینفع شرکت ها که در مطابقت با معیارهای اطلاعات قراردادهای باز قراردارد، ایجاد گردید.

چالش ها

افغانستان از مجموعه ای از تصرف مالکانه دولتی در زمینۀ ایجاد پالیسی ها، تعیینات مقامات دولتی، تدارکات عامه و بازار، نهادهای امنیتی، نهادهای تنفیذ قانون، و سکتور مالی، رنج برده است. مقاومت شدید در برابر اصلاحات قابل پیش بینی بود. دولت افغانستان از آسیب پذیری خود، ظرفیت محدود برای سرعت بخشیدن به تلاش های مبارزه با فساد اداری به خصوص در نهادهای تنفیذ قانون، منابع مالی محدود به دلیل محدودیت های بودجوی و منافع نخبگان در حفظ وضع موجود، آگاه بود. ماهیت محکم فساد اداری مستلزم تمرکز بر انجام اصلاحات نهادی برای گذاشتن پایه های نسل دوم اصلاحات بود.

با این وجود، این امر به عدم توجه کافی به ارائه خدمات که چهره اصلی فساد اداری برای شهروندان و سکتور خصوصی، که ماشین اصلی پیشرفت است، می باشد، منجر شد. قرارداشتن در حالت جنگ با افراط گرایی خشونت آمیز و فساد اداری در عین زمان، نیز باعث ایجاد معضلات گردید. در حالیکه سرعت اصلاحات در وزارت دفاع ملی در مسیر درستی به پیش می رفت، وزارت امور داخله در برخی از ساحات به خصوص در ملکی سازی بست های کلیدی مالی، تدارکات، مدیریت دارایی ها و منابع بشری عقب مانده بود.

تعیینات براساس شایستگی یک اقدام تغییر دهنده بازی بود. با این وجود، سطح تعیینات پیش بینی شده بلندپروازنه بود و به کار بیشتر برای قادرساختن دولت  به جذب سرمایه انسانی شایسته و واجد شرایط در ساحات کلیدی و در سطح محلی، نیاز است. تعقیب عدلی و محکومیت های جرایم فساد اداری، به خصوص برای افراد قدرتمند، تسریع گردیده است. با این وجود، افغانستان هنوز با کمبود تخصص، ظرفیت سازمانی، همکاری های بین المللی و چارچوب های قانونی موثر برای اعاده دارایی های دزدیده شده در داخل و خارج از کشور، مواجه می باشد.

اداره تدارکات ملی در سطح منطقه نمونه بوده و یک نسل جدید از کارمندان تدارکاتی را تربیه نموده است. اما، بسیاری از وزارت ها، نهادهای مستقل، شرکت ها/تصدی های دولتی و شاروالی ها هنوز به انجام اصلاحات تدارکاتی ضرورت دارند. واحد استخبارات مالی ما در نظارت/کشف معاملات مشکوک نقش مهمی ایفا نموده است. اما، نیاز است که پولیس و خارنوالان نیز به طور مساویانه به قضایای پولشویی به شکل جدی رسیدگی نمایند.

بیانیه تعهدات مبارزه با فساد اداری

برای تکمیل این دستاوردها، دولت افغانستان کاملاً متعهد به ادامه اجرای تعهداتش که در مجالس مختلف بین المللی به شمول نشست مبارزه با فساد اداری لندن (2016) و کنفرانس برکسل در مورد افغانستان (2017)، می باشد. به طور خاص، دولت افغانستان تعهد خویش را برای انجام اصلاحات ذیل طی دو سال آینده، ابراز می دارد:

  1. ادامه ایجاد نهادهای قوی مبارزه با فساد اداری از طریق ایجاد کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری با ماموریت انجام تحقیقات و ارائه مشوره های پالیسی در مورد تلاش های مرتبط با مبارزه با فساد اداری.
  2. تقویت شفافیت سیستم انتخاباتی از طریق ثبت بایومتریک رای دهندگان و رای دهی الکترونیکی در انتخابات های پیش رو.
  3. راه اندازی فعالیت های مبارزه علیه فساد اداری در نهادهای امنیتی با حصول اطمینان از اینکه تمام عساکر و پرسونل پولیس در سیستم الکترونیکی پرداخت معاشات منابع بشری ما رسماً ثبت و راجستر شوند.
  4. پیشرفت در تطبیق شاخص های سرمایه گذاری بانک جهانی به طور سالانه، با تمرکز اولیه بر پیشرفت در شاخص های: شروع یک سرمایه گذاری، حمایت از سرمایه گذاری های کوچک، حل مشکلات ورشکستگی، دسترسی به اعتبار، و اخذ جوازهای ساختمانی.
  5. ایجاد تسهیلات برای پرداخت مالیات توسط شرکت های سکتور خصوصی از طریق معرفی آسان خدمت در ریاست های مالیه دهندگان متوسط و بزرگ.
  6. توسعه قابلیت های تخنیکی سکتور منابع طبیعی با ایجاد اداره تنظیم مقرراتی نفت و گاز افغانستان و کمیته تخنیکی معادن.
  7. ادامه احیای خدمات ملکی از طریق افزایش تعداد کارکنان خدمات ملکی استخدام شده از طریق یک پروسه شفاف و باز. یکی از اجزای آن، انفصال از وظیفه حداقل 5000 کارکن خدمات ملکی دارای عملکرد پائین می باشد.
  8. افزایش ظرفیت وزارت عدلیه برای انکشاف و تصویب قوانین کلیدی از طریق ایجاد اصلاحات در ریاست های تقنین و حقوق این وزارت.
  9. افزایش دسترسی به عدالت از طریق معرفی قضات و خارنوالان بیشتر در سراسر کشور، و شفاف تر ساختن پروسه ها با حصول اطمینان از اینکه تصامیم در دسترس عموم قرار می گیرند.
  10. حصول اطمینان از استفاده درست از دارایی های عامه از طریق ایجاد یک بورد نظارت از شرکت های دولتی و ایجاد یک سیستم عمومی ثبت مالکین ذینفع شرکت ها.
  11. کار با شرکای بین المللی برای اعاده/ بازپسگیری دارایی های دزدیده شده که به خارج منتقل شده اند.
  12. سرمایه گذاری در زیرساخت های اطلاعاتی، استفاده از تکنالوژی جدید، افزایش دانش اطلاعاتی و تقویت ژورنالیزم تحقیقی به منظور عملی ساختن وعدۀ قانون جدید دسترسی به اطلاعات و کمک به تقویت یک رسانه و جامعه مدنی پویا.

شریک سازید